![]() |
![]() |
|
|
وزارت دفاع آمريکا اعلام کرد که تازه ترين مدارک مربوط به حمايت تهران از شبه نظاميان در عراق را به دولت عراق ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس مقامات وزارت دفاع آمريکا روز چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ماه در يک نشست خبری اعلام کردند که اين مدارک شامل سلاح هايی است که تاريخ های حک شده روی آنها نشان می دهند در سال جاری و در ايران توليد شده اند. اين جنگ افزارها که طی ماه های گذشته توسط نيروهای آمريکايی در عراق کشف شده شامل خمپاره، راکت، سلاح های کوچک، بمب های کنار جاده ای و بمب های زره شکن است. |
|
+ نوشته شده در
پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1387ساعت 18:8 توسط امیر |
|
|
همصدا و متحد علیه این اعدام ها اعتراض کنیم!
نام بهنود شجاعی نوجوانی که در هنگام بازداشت تنها 17 سال داشت، تنها نامی است که از این لیست 11 نفره معلوم شده است. اعدام بهنود که قرار بود ماه گذشته اجرا شود، به دنبال اعتراضات بین المللی متوقف شده بود.
جمهوری اسلامی همچنان نوجوانانی را که زیر 18 سال سن دارند به اعدام محکوم می کند و به اعتراضات و قوانین بین المللی دفاع از حقوق کودکان کمترین توجهی نمی کند. عادل نوجوانی دیگری است که در هنگام وقوع جرم تنها 15 سال داشته است. حکم اعدام عادل برای تأیید به دفتر شاهرودی ارسال شده است. صف کودکان و نوجوانان محکوم به اعدام که در هنگام ارتکاب جرم و یا اتهام به جرم، زیر 18 سال سن داشته بسیار طولانی است. جاوید، مهیار، بهنام زارع، علی مهین ترابی، دلارا دارابی و ده ها نوجوان دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی، شکنجه کشنده انتظار زمان اعدام را به جان می خرند. امید این نوجوانان تلاش و مبارزه مردم و فعالین جنبش اعتراضی علیه احکام اعدام است.
اما این تنها کودکان و نوجوانان نیستند که در لیست اعدامی ها قرار دارند. بزرگسالان هم در این لیست هستند که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان "متجاوزین به عنف" نام می برد.
کمیته بین المللی علیه اعدام قویأ جمهوری اسلامی را محکوم می کند و از همگان دعوت می کند که به کمپین علیه اعدام ها در ایران بپیوندند. باید این کمپین را بیش از این گسترده تر نمود. و جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر فشار بین المللی و داخلی قرار داد. کمیته بین المللی علیه اعدام با تمام قوا تلاش خواهد کرد که این اعدام ها را متوقف کند.
|
|
+ نوشته شده در
سه شنبه دهم اردیبهشت 1387ساعت 12:41 توسط امیر |
|
|
باید جلوی گسترش فجایع انسانی در ایران را بگیریم
متاسفانه باید خبر وحشتناکی را به اطلاعتان برسانم. ابراهیم لطف الهی دانشجوی دانشگاه سنندج در روز 16 دیماه بعد از جلسه امتحان توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد. خانواده ابراهیم به جز یک ملاقات کوتاه تا روز 26 دیماه هیچ خبری از فرزند خود نداشتند تا اینکه در این روز خبر کشته شدن او در زندان منتشر شد. وزارت اطلاعات محل دفن ابراهیم را به خانواده اش اطلاع داد و آنان را تهدید کرد که نه تنها اجازه نبش قبر ندارند بلکه نباید این خبر را منتشر کنند. ابراهیم را بدون هیچ جرم و حتی دادگاهی زیر شکنجه به قتل رساندند و خانواده اش را تهدید می کنند. این اولین مورد از این نوع جنایات نیست. حتما از اعدام ماکوان مولودی زاده به این دلیل که نماینده خامنه ایی در شهر سقز معتقد بود جوانان این شهر گستاخ شده اند و باید درس عبرتی به آنها داد با خبرید. حتما از قتل زهرا بنی یعقوب که به جرم حرف زدن با نامزدش در پارک دستگیر شده بود و ماموران زندان بعد از تجاوز او را کشته بودند با خبرید. حتما از ماجرای زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی که در زندان اوین به قتل رسید با خبرید. این گونه موارد از برخوردهای جمهوری اسلامی با جوانان در ایران استثنا نیست و اگر جلوی آن گرفته نشود به قاعده تبدیل می شود. این موارد وقتی بیشتر باعث نگرانی می شود که همانطور که مطلعید بیش از 40 دانشجو به دلیل برگزاری مراسم روز دانشجو از دانشگاه های مختلف ایران دستگیر شده و تحت غیر انسانی ترین شرایط بدون حق ملاقات در سلول های انفرادی و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند. موارد قتل های فوق و 29 سال سرکوب و اعدام و شکنجه و قطع دست و پا و سنگسار، این واقعیت را نشان می دهد که جمهوری اسلامی استعداد زیادی برای قتل و جنایت دارد و تشدید سرکوبها در ماههای اخیر خانواده های دانشجویان و زندانیان سیاسی را شدیدا نگران کرده است . |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه ششم فروردین 1387ساعت 17:16 توسط امیر |
|
|
كترآرمان: اين طور پيش برويم 5 سال ديگر نصف ايراني ها زير خط فقر مي روند
عصر ایران - چند سالي است كه با تاسيس صندوق ذخيره ارزي، آرمان «اقتصاد بدون نفت» جاي خود را به تفكر «نفت در خدمت صنعت» و «اشتغال از راه توسعه صنعتي» داده است. منبع ديگر اين توسعه، سرمايهگذاري خارجي در نظر گرفته شده بود. اما تفكرات تا چه اندازه در اجرا موفق و نتيجهبخش بوده است؟ دکتر بهمن آرمان در این باره به خبرنگار عصرايران می گوید: در اين سالها گرچه اصلاح قانون مالياتها و تصويب قانون سرمايهگذاري خارجي بازتابهاي مثبتي داشته اما وضعيت رشد اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش تورم و نسبت سرمايهگذاري پايين به توليد، نشان از وضعيت نامطلوب اقتصاد دارند. این اقتصاددان می افزاید: ميزان سرمايهگذاري صنعتي سرانه هر ايراني نسبت به سال 1356 به يك سوم كاهش يافته است. برآوردها ميگويند حدود ۴۰ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند و اگر اوضاع به همين شكل پيش برود، تا کمتر از پنج سال ديگر از هر دو ايراني، يك نفر زير خط فقر خواهد بود. وی ادامه می دهد: از طرفي بررسي ها نشان مي دهد که تا کمتر از۲۰ سال ديگر از هر چهار ايراني يك نفر بيكار خواهد بود و بيكار بودن يعني افزوده شدن به جمعيت تهيدستان. آرمان با اشاره به این که اين مسائل كشور را با تهديد جديدي مواجه كردهاند، می گوید: اين در حالي است كه اقتصاد تنها از طريق فروش نفت يا دارايي اداره ميشود. وی می افزاید: قبل از انقلاب 50 درصد منابع نفت به سرمايهگذاري اختصاص مييافت اما در حال حاضر اين سهم به كمتر از 20 درصد كاهش يافته است. این اقتصاددان ادامه می دهد: در اقتصاد ما كه دو سوم آن دولتي است، بخش دولتي سهم غالب سرمايهگذاريهاي صنعتي و عمراني را به عهده داشته، اما در زمينه بنگاهداري تشكيلات موفقي نداشته است. وی با اشاره به این که طبق آمار، ميزان سودآوري شركتهاي دولتي در حد يك درصد و شركتهاي خصوصي تا 30 درصد افزايش داشته است، می گوید: 70 درصد از بودجه كل كشور از سوي شركتهاي دولتي بلعيده ميشود كه اين شركتها نه تنها سود سرمايهگذاريها را به دولت برنميگردانند، بلكه با تداوم نقش خود توسعه اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته و كشور را از رشد اقتصادي باز ميدارند. وی اضافه می کند: اقتصاد بخش دولتي و رانتهاي گوناگون در آن، به عنوان يك عامل مستقيم تأثيرگذار بر روي ساختار اقتصادي كشور، زمينه فساد را در ابعاد گستردهاي فراهم ميكنند اما بايد اين را متذكر شد كه فساد در بخش خصوصي به دليل سودآوري بيشتر كمتر مشاهده ميشود. آرمان تاکید می کند: در ايران تخلفات مالي در بخش توليد معمولا بسيار كم است و بيشترين موضوعي كه مطرح است وجود تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي، بخش بازرگاني، دلالي و واردات كالاهاي مصرفي و اوليه است. وی می افزاید: در اقتصادي كه سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي بالاي 50 درصد است، فعاليتهاي تجاري، دلالي و بازرگاني و واردات كالاهاي اوليه خطاها و تخلفات را افزايش ميدهند. وی اظهار می دارد: قاچاق از نتايج رشوه و فساد مالي است و ايجاد فساد مالي قاچاق كالاها را سبب ميشود كه در نهايت اين عوامل موجب كند شدن اقتصاد خواهند شد. آرمان ادامه می دهد: فساد مالي در همه كشورها مطرح است؛ مهم اين است كه ميزان تخلفات در كشورهاي صنعتي و داراي اقتصاد بازار كه فعاليتهاي بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است، عملا محدود است و دير به دير صورت ميگيرد. این اقتصاددان خاطر نشان می کند: البته براي ايجاد سرمايهگذاريهاي مولد و كلان در بخش خصوصي، به امنيت سرمايهگذاري، تغييرات پيوسته در قوانين و مقررات در آييننامههاي نيازمنديم و با توجه به امكان تجهيز منابع در ابعاد گسترده از سوي بخش خصوصي ضروري است كه نقش سازمانهاي توسعهاي مانند سازمان گسترش و نوسازي، صنايع و معادن و بانك به عنوان يك نهاد سرمايهگذار و توسعهاي در ساختار ايران حفظ و حتا افزايش پيدا كند اما به شرط اين كه اين نهاد پس از بهرهبرداري از طرحها آنها را به بخش خصوصي واگذار كرده و تنها وظيفه ظرفيتسازي را متقبل شود. |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه ششم فروردین 1387ساعت 6:49 توسط امیر |
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه بیست و چهارم دی 1386ساعت 18:15 توسط امیر |
|
|
+ نوشته شده در
پنجشنبه بیستم دی 1386ساعت 18:23 توسط امیر |
|
|
+ نوشته شده در
یکشنبه شانزدهم دی 1386ساعت 21:18 توسط امیر |
|
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه سوم دی 1386ساعت 19:2 توسط امیر |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
هدف از راه اندازی این وبلاگ اشاعه حقیقت و دفاع از حقوق مدنی مردم ایران در برابر نظام ضد بشری جمهوری اسلامی ایران است .
|
| نوشته های پیشین |
|
اردیبهشت 1387 فروردین 1387 دی 1386 |
|
RSS
|